جزئیاتی از لایحه جدید عفاف و حجاب/ توپ در زمین هیئت رئیسه مجلس
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۶۸۲۰
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم گفت: اصلاحات لایحه عفاف و حجاب با ۷۰ ماده در کمیسیون مربوطه نهایی و برای هر دستگاه های اجرایی وظایفی را معین کرده است.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص اصلاحات کمیسیون قضائی مجلس در لایحه حجاب، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب که از طرف قوه قضائیه تهیه شده بود در نهایت به مجلس رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: این لایحه هم تکالیف نهادها را در عرصه حجاب و عفاف مشخص کرده و هم اینکه در بحث جرم و مجازات وارد شده و در مجموع ۷۰ ماده را شامل می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم با بیان اینکه جرم‌انگاری حرف درستی است و همه موارد در این لایحه جرم انگاری شده است، افزود: اینکه در لایحه دولت موارد مطروحه به تخلف تنزل داده شده بود بازگردانده شد.
مجازات‌های سنگینی که بازدارنده خواهد بودوی تصریح کرد: در این لایحه برای افرادی که به شکل سازمان‌یافته یا با همکاری شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی ترویج بی‌عفتی و بی حجابی می‌کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
نقدعلی با بیان اینکه توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی جرم انگاری شده است، تاکید کرد: موارد مورد اشاره به مرجع قضائی ارسال شده با درجه چهار جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: در موضوع سفارش کار، به مجموعه‌هایی که ترویج بی‌حجابی، بدپوششی و بی‌حیایی کنند ممنوع الکار می‌شوند. این صنف، مجموعه‌هایی هستند که اقلام یا البسه‌هایی تولید می‌کنند که مروج بی‌عفتی و بی حجابی هستند و جزای نقدی درجه سه و چهار برایشان در نظر گرفته شده است.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: برای صاحبان صنوف و مشاغلی که بی‌عفتی و بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آنها این رخدادها روی می‌دهد جرم انگاری درجه سه در نظر گرفته شده که شش ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی درجه چهار معادل سه ماه سود درآمد در مرحله اول در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای مؤسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلیلنک‌ها نیز جرم انگاری با دقت انجام شده است. از توقیف گذرنامه، مسدودکردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع رسانی برای این موارد لحاظ خواهد شد. اینها محرومیت‌های مختلفی است که ماده ۲۳ قانون مجازات‌های اسلامی مشخص کرده است.
نقدعلی اظهار کرد: برای اشخاص تأثیرگذار و سلبریتی‌ها توقیف گذرنامه و بستن صفحه در فضای مجازی و همچنین اعمال جزای نقدی دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال مطابق ماده سه برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده؛ همچنین مطابق تبصره یک، ۱۰ درصد ازکل دارایی این افراد به عنوان جریمه خواهدبود.
وی ادامه داد: محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای به مدت یک تا ۱۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو کلیه امتیازات و معافیت‌های اعطایی، سلب مالکیت صفحه مجازی به صورت دائم را برای چهره‌های شخص قرار دادیم.
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، گفت: ممنوعیت دعوت این افراد به صدا و سیما و محتواهایی که رسانه ملی و صوت و تصویر فراگیر نباید پخش کنند نیز در لایحه نهایی دیده شده است.
جرم انگاری پرخاشگری و اهانت به آمران به معروفوی درباره موضوع پرخاشگری و هتک حرمت به آمران و ناهیان، اظهار کرد: این موارد هم جرم انگاری شده است. برای فردی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر دست به اقدامات خشونت آمیز بزند، جزای نقدی درجه پنج در نظر گرفته شده است. همچنین رانندگانی که کشف حجاب کنند جریمه خواهند شد.
نقدعلی افزود: برای عموم افرادی که هیچکدام از این مشخصات را ندارند اما در انظار و اماکن عمومی مرتکب کشف حجاب و ترویج بی عفتی می‌شوند جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده که در مرحله اول حداقل هشت میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: بدپوششی و بدحجابی در این لایحه تعریف شده که ابهامی برای مجری قانون نداشته باشد. همچنین دوربین‌هایی در اختیار فراجا قرار خواهند گرفت تا افراد متخلف اعمال قانون شوند.
دبیرکمیسیون قضائی مجلس اظهار کرد: گزارشات مردمی در این لایحه قانونمند شده و سامانه‌ای برای آن طراحی شده تا فراجا بتواند برای طی مراحل قانونی و قضائی موارد را به مراجع مربوطه ارائه کند.
وی گفت: تا امروز توپ در زمین کمیسیون حقوقی مجلس بود که آن را با دقت کامل بررسی کرد. از هم اکنون نوبت بارگزاری در سامانه مجلس است تا اگر نمایندگان هم پیشنهادهایی دارند ارائه کنند.
به گفته نقدعلی، امروز دیگر کمیسیون وظیفه خود را انجام داده و این بار نوبت نمایندگان و هیئت رئیسه است که اقدام کنند. امروز توپ در زمین آنها است و باید به قول‌هایی که برای تصویب لایحه داده بودند را عملیاتی کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در خانه ملت تصریح کرد: آنچه مردم از ما مطالبه داشتند انجام شده است و باید در اولویت اول دستور کار مجلس در ماه محرم که ماه عمل به امر به معروف و نهی از منکر است، باشد.
متن کامل این لایحه را در اینجا مشاهده کنید
کد خبر 675936